دوره 3، شماره 2 - ( 1397 )
جلد 3 شماره 2 صفحات 114-107 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Yuosefvand Z, Ahmadi S.M.M. S, Moradkhani A, Asgari A. Zaman of Physician in Imamieh Figh and Quadruple Religion. Quran and Medicine 2018; 3 (2) :107-114
URL: http://quranmed.com/article-1-191-fa.html
URL: http://quranmed.com/article-1-191-fa.html
یوسفوند زینب، احمدی سیدمحمدمهدی، مرادخانی احمد، عسگری علیرضا. ضَمان طبیب در فقه امامیه و مذاهب اربعه. قرآن و طب. 1397; 3 (2) :107-114
زینب یوسفوند1 
، سیدمحمدمهدی احمدی* 2، احمد مرادخانی1 ، علیرضا عسگری1
، سیدمحمدمهدی احمدی* 2، احمد مرادخانی1 ، علیرضا عسگری1
1- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم پایه، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
2- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم پایه، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران، قم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، دانشکده علوم پایه، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، zeinabyousefvand3@gmail.com
2- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم پایه، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران، قم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، دانشکده علوم پایه، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، zeinabyousefvand3@gmail.com
چکیده: (6511 مشاهده)
مقدمه: منشا ضَمان طبیب از دیدگاه فقهای فریقین اعم از عقدی و قهری است. همه آنها بر ضَمان طبیب جاهل، مقصر و غیرماذون اجماع دارند. اما در ضَمان طبیب حاذق، ماذون و مجتهد اختلاف وجود دارد. مشهور فقهای امامیه بنابر روایت سکونی، قاعده اتلاف، قاعده لاتطل دم و اجماع فقها، طبیب را ضامن می‌دانند و در مقابل، مشهور فقهای اهل سنت نیز بنابر قاعده ضرورت، قاعده اذن، قاعده جواز شرعی، قاعده احسان، قاعده قیام به فعل واجب و خطرپذیربودن فعل طبابت قایل به عدم ضَمان طبیب هستند. همچنین غیرمشهور امامیه با تمسک به قواعد اذن، احسان، ضرورت و اصل برائت با فقهای اهل سنت هم نظر هستند. این پژوهش مروری با هدف بررسی ضَمان طبیب در فقه امامیه و مذاهب اربعه انجام شد.
نتیجه‌گیری: با بررسی دلایل هر دو نظریه ضَمان و عدم ضَمان می‌توان گفت هر چند در بعضی از مصادیق مثل جایی که طبیب متبرُعاً به معالجه بیمار می‌پردازد یا در شرایط اضطراری برای حفظ نفس چاره‌ای جز تلف برخی از اعضای بدن وجود ندارد، باید قایل به عدم ضَمان شد. ولی در نهایت به‌دلیل اینکه جسم و نفس انسان نسبت به اموال از ارزش و منزلت بالاتری برخوردار است و با پرداخت دیه آن، خسارت واقعی جبران نمی‌شود، نظریه ضَمان باعث می‌شود تا اطبا محتاط‌تر به طبابت بپردازند و این نظریه به مقاصد تشریح احکام اسلام که یکی از آنها حفظ نفس است، نزدیک‌تر است و از طرفی دیگر برای کمک به اطبا، برائت را تشریع کرده‌اند.
نتیجه‌گیری: با بررسی دلایل هر دو نظریه ضَمان و عدم ضَمان می‌توان گفت هر چند در بعضی از مصادیق مثل جایی که طبیب متبرُعاً به معالجه بیمار می‌پردازد یا در شرایط اضطراری برای حفظ نفس چاره‌ای جز تلف برخی از اعضای بدن وجود ندارد، باید قایل به عدم ضَمان شد. ولی در نهایت به‌دلیل اینکه جسم و نفس انسان نسبت به اموال از ارزش و منزلت بالاتری برخوردار است و با پرداخت دیه آن، خسارت واقعی جبران نمی‌شود، نظریه ضَمان باعث می‌شود تا اطبا محتاط‌تر به طبابت بپردازند و این نظریه به مقاصد تشریح احکام اسلام که یکی از آنها حفظ نفس است، نزدیک‌تر است و از طرفی دیگر برای کمک به اطبا، برائت را تشریع کرده‌اند.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
