چکیده
اهداف: مسئله احتکار دارو نیز که با انگیزه گرانفروشی یا ضرر رساندن به جامعه صورت می­گیرد، به دلیل نقش حیاتی و ارتباط مستقیم دارو بر سلامت افراد، قابل توجه است اما تحقیق مستقلی در خصوص ابعاد و ملاحظات شرعی آن صورت نپذیرفته است. از این رو، مقاله حاضر در صدد است تا با تحلیل آیات و راوایت مرتبط و امکان­سنجی تعمیم ادله شرعی احتکار، به انبارسازی و عدم توزیع دارو، حکم شرعی مترتب بر آن را تبیین نموده و قوانین جاری ناظر به آنرا مورد طرح و بررسی قرار دهد.
روش: در گردآوری داده­ها و اطلاعات مربوط به مقاله پیش رو، از روش اسنادی و کتابخانه­ای استفاده شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده از منابع روایی، قرآنی و متون فقهی و حقوقی، به صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج محققان از آنها بوده است.
نتیجه­ گیری: تحقیق در منابع قرآنی و روایی نشان می­دهد که ملاک در منع شرعی احتکار، نیازمندی افراد به مال انبارشده، بوده و معنای عام «طعام» که در برخی روایات آمده است، انبارسازی و عدم عرضه داروهای مورد نیاز را نیز در برمی­گیرد. افزون بر این، قاعده لاضرر نیز به عنوان دلیل عام، مستند دیگری بر حرمت احتکار داروست و بدلیل حکومت آن بر قاعده تسلیط، مالک دارو مؤظف به عرضه و توزیع آنهاست و در صورت امتناع، رئیس حکومت اسلامی از جانب او اینکار را انجام می­دهد. همچنین، طبق قواعد فقه جزایی، محتکر دارو، قابل مجازات تعزیری می­باشد و میزان آن به تشخیص رئیس حکومت اسلامی است.
 

واژه‌های کلیدی: احتکار دارو، احتکار، آیه 34 توبه، محتکر، عدم عرضه دارو.

متن کامل [PDF 799 kb]   (1760 دریافت)