:: دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1397 ) ::
جلد 3 شماره 1 صفحات 13-14 برگشت به فهرست نسخه ها
حدود اخلاقی اختیارات ولی قهری در قرارداد نقل و انتقال اعضای مولی علیه
ابوالحسن مجتهد سلیمانی* 1، حسین شفیعی فینی2، بهروز مامی3
1- استادیار خوارزمی ، reza.abasi26@yahoo.com
2- استادیار خوارزمی
3- دانشجو دکترا خوارزمی
چکیده:   (106 مشاهده)
هدف از وضع مقررات حجر حمایتی، حمایت از بزه‌دیدگان و اشخاص کم‌توان جسمی و ذهنی در قراردادهای منعقده است. صغار یکی از این اشخاص که به لسان حقوقی محجورین نامیده شده‌اند صغار هستند؛ مقنن بایستی در وضع قوانین نیز از صغار در مقابل همگان ولو، سرپرستان و ولی قهری حمایت کند.
مولی علیه به جهت داشتن اهلیت تمتع می‌توانند مالک اموال خویش یا دارای حقوقی شود و لیکن به جهت فقدان اهلیت استیفاء، امکان اجرای این حق را ندارد و لاجرم ولی قهری از جانب او «اختیار» تصمیم‌گیری در خصوص حقوق مالی و غیرمالی وی را دارد. لیکن این اختیار مطلق نیست و ولایت ولی قهری دارای حد و مرزی است؛ «رعایت غبطه و صلاح» از یک طرف و «نبودن مفسده» از جانب دیگر حدود اختیارات ولی قهری را ترسیم می‌کنند.
یکی از مهمترین اموال صغار، اعضا و جوارح آنها می‌باشد. اعضا و جوارح انسان مال تلقی و تحت مالکیت او هستند، مالی که به جهت نجات جان اشخاص از اهمیت خاصی برخوردار است، در میان مالکین اعضا و جوارح محجورین به دلایل متعدد اقتصادی، سلامت عضو، عدم قدرت جسمانی و روانی و نداشتن مقاومت، همیشه مورد طمع اشخاص جهت انتقال و پیوند عضو هستند.
می‌توان گفت؛ عمل جداسازی و انتقال اعضا مولی علیه علاوه بر اینکه با «کرامت انسانی» آنها و «اصل حمایت از ناتوانان» مغایرت دارد. هیچ گونه «مصلحت و غبطه‌ای» در جداسازی اعضا آنها نیست بلکه بالعکس باعث «عسر و حرج» در زندگی آینده برای صغیر می‌شود و ورود ضرر و زیان و اسیب بدنی و روانی به آنها محرز و مسلم است و قاعده فقهی «لاضرر» را باید اعمال نمود به علاوه «اصل حقوقی عدم اختیار ولی قهری در امور غیرمالی صغیر» را به این موضوع، که از جمله امور مالی است، نیز قابل تسری می‌باشد. موضوعی که قانونگذار خود گاه با ایجاد «محدودیت‌های اخلاقی» پذیرفته و اصل اختیارات گسترده ولی قهری را در مواردی محدود نموده است. نتیجه آنکه ولی قهری اختیار موافقت و تنفیذ عمل جداسازی و انتقال اعضا مولی علیه را نداشته و در صورت موافقت علاوه بر اینکه از موارد عزل ولی قهری محسوب می‌شود، قرارداد نقل و انتقال اعضا نیز غیر نافذ محسوب می‌شود
واژه‌های کلیدی: حدود اخلاقی، اعضای بدن، مولی علیه، ولی قهری، اختیارات ولی
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۵/۸


XML   English Abstract   Print



دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها