:: دوره 3، شماره 2 - ( 1397 ) ::
جلد 3 شماره 2 صفحات 107-114 برگشت به فهرست نسخه ها
ضَمان طبیب در فقه امامیه و مذاهب اربعه
زینب یوسفوند1، سیدمحمدمهدی احمدی 2، احمد مرادخانی1، علیرضا عسگری1
1- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم پایه، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
2- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم پایه، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران ، zeinabyousefvand3@gmail.com
چکیده:   (605 مشاهده)
مقدمه: منشا ضَمان طبیب از دیدگاه فقهای فریقین اعم از عقدی و قهری است. همه آنها بر ضَمان طبیب جاهل، مقصر و غیرماذون اجماع دارند. اما در ضَمان طبیب حاذق، ماذون و مجتهد اختلاف وجود دارد. مشهور فقهای امامیه بنابر روایت سکونی، قاعده اتلاف، قاعده لاتطل دم و اجماع فقها، طبیب را ضامن می‌دانند و در مقابل، مشهور فقهای اهل سنت نیز بنابر قاعده ضرورت، قاعده اذن، قاعده جواز شرعی، قاعده احسان، قاعده قیام به فعل واجب و خطرپذیربودن فعل طبابت قایل به عدم ضَمان طبیب هستند. همچنین غیرمشهور امامیه با تمسک به قواعد اذن، احسان، ضرورت و اصل برائت با فقهای اهل سنت هم نظر هستند. این پژوهش مروری با هدف بررسی ضَمان طبیب در فقه امامیه و مذاهب اربعه انجام شد.
نتیجه‌گیری: با بررسی دلایل هر دو نظریه ضَمان و عدم ضَمان می‌توان گفت هر چند در بعضی از مصادیق مثل جایی که طبیب متبرُعاً به معالجه بیمار می‌پردازد یا در شرایط اضطراری برای حفظ نفس چاره‌ای جز تلف برخی از اعضای بدن وجود ندارد، باید قایل به عدم ضَمان شد. ولی در نهایت به‌دلیل اینکه جسم و نفس انسان نسبت به اموال از ارزش و منزلت بالاتری برخوردار است و با پرداخت دیه آن، خسارت واقعی جبران نمی‌شود، نظریه ضَمان باعث می‌شود تا اطبا محتاط‌تر به طبابت بپردازند و این نظریه به مقاصد تشریح احکام اسلام که یکی از آنها حفظ نفس است، نزدیک‌تر است و از طرفی دیگر برای کمک به اطبا، برائت را تشریع کرده‌اند.
واژه‌های کلیدی: طبیب، ضَمان، فقه امامیه، مذاهب اربعه
متن کامل [PDF 451 kb]   (111 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۳/۳۱


XML   English Abstract   Print



دوره 3، شماره 2 - ( 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها