دوره 3، شماره 2 - ( 1397 )                   جلد 3 شماره 2 صفحات 79-73 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه حقوق و جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران ، keramatihadi@gmail.com
2- گروه حقوق و جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه عدالت، تهران، ایران
3- گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، ایران
چکیده:   (7225 مشاهده)
مقدمه: حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارند اما همانند هر حکم اولیه‌ای در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر است و امکان جواز سقط وجود دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی مبانی فقهی جواز سقط جنین با تاکید بر قاعده فقهی تزاحم بود.
نتیجه‌گیری: عده‌ای از فقهای امامیه معتقدند تنها وقتی که روح در جنین دمیده نشده است و حفظ حیات مادر متوقف بر سقط جنین باشد، این عمل جایز است و می‌توان با استناد به قاعده تزاحم جنین را سقط کرد. گروهی دیگر معتقدند حتی با دمیده‌شدن روح در جنین برای دفاع از جان مادر می‌توان جنین را سقط کرد. عده‌ای براساس قاعده تزاحم مادر را مجاز به سقط جنین می‌دانند و برای جان مادر اهمیت بیشتری قایل هستند، ولی اگر جان مادر و جنین از نظر درجه اهمیت مساوی باشند، طبق قاعده تزاحم و دوران امر بین محذورین، اگر مرجحی بر یکی از دو طرف نباشد؛ عقل به تخییر حکم می‌کند و زن باردار مخیر بین حفظ نفس خود و سقط جنین است. از منظر فقهای امامیه در صورتی که بقای جنین مستلزم نقص عضو یا درد غیرقابل تحمل برای مادر باشد، سقط جنین تا قبل از ولوج روح به‌دلیل حفظ سلامتی مادر جایز است. عده‌ای دیگر معتقد هستند مادر می‌تواند حتی با ولوج روح در جنین درمان شود و نیازی نیست که آن را به تاخیر اندازد؛ حتی اگر درمان موجب سقط جنین شود و ایشان طبق قاعده تزاحم می‌گویند جان مادر رجحان دارد.
متن کامل [PDF 413 kb]   (2006 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/2/22 | پذیرش: 1397/2/24 | انتشار: 1397/3/30

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.