دوره 6، شماره 4 - ( 1400 )
جلد 6 شماره 4 صفحات 25-18 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Tabatabai S F. Ruling on Buying and Selling Government Drugs Outside the Regulatory System from the Perspective of Shiite Jurisprudence. Quran and Medicine. 2022; 6 (4) :18-25
URL: http://quranmed.com/article-1-501-fa.html
URL: http://quranmed.com/article-1-501-fa.html
طباطبائی سیده فاطمه. حکم خرید و فروش داروهای های دولتی خارج از سیستم نظارتی از منظر فقه شیعه. قرآن و طب. 1400; 6 (4) :25-18
استادیار،گروه الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران (نویسنده مسئول). ، fatabatabaee@uk.ac.ir
چکیده: (308 مشاهده)
هدف: امروزه خرید و فروش داروهای دولتی خارج از سیتم نظارتی به صورت غیر علنی در جامعه خود نمایی می نماید که منتج به اختلال نظام توزیع دارویی، آسیب و ضرر به بیمار می گردد. در این راستا می طلبد که در جستجوی عامل بازدارنده درونی و بیرونی از اعمال چنین عملکردی گامی برداشته شود، بنابراین در این مقاله به دنبال تبیین حکم فقهی خرید و فروش داروهای دولتی خارج از سیستم نظارتی می باشد تا حکم الهی در مورد آن تخریج و استنباط گردد چه بسا در پرتوی قوانین الهی معاملات شرعی تنویر پذیرد و خود مانعی از ادامه آن گردد.
مواد و روش ها: در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و با استناد به کتاب و سنت و عقل به استخراج و استنباط حکم خرید و فروش داروهای دولتی خارج از سیستم نظارتی پرداخته است.
یافته ها: با تتبع در آرای چندی از فقهای معاصر حکم به عدم جواز خرید و فروش داروهای دولتی خارج از سیستم نظارتی با استناد به آیات و روایات و عقل از اتقان برخوردار می باشد و با استناد به آیات 29 و 59نساء و 2 مائده و سنت و قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام، وجوب عدل و انصاف، لاضرر، نفی عسر و حرج و قاعده حرمت اعانه بر اثم، جایز نمی باشد.
نتیجه گیری : نتیجه گویای این است که خرید و فروش داروهای دولتی خارج از سیتم نظارتی با توجه به مبانی فقه شیعه از آن جا که بر خلاف مقرّرات جمهوری اسلامی و مصداق اکل مال به باطل است و نیز اخلال به نظام را در پی دارد و با انصاف و عدل سازگار نیست و یا منشأ ضرر و عسر می باشد، جایز نیست.
مواد و روش ها: در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و با استناد به کتاب و سنت و عقل به استخراج و استنباط حکم خرید و فروش داروهای دولتی خارج از سیستم نظارتی پرداخته است.
یافته ها: با تتبع در آرای چندی از فقهای معاصر حکم به عدم جواز خرید و فروش داروهای دولتی خارج از سیستم نظارتی با استناد به آیات و روایات و عقل از اتقان برخوردار می باشد و با استناد به آیات 29 و 59نساء و 2 مائده و سنت و قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام، وجوب عدل و انصاف، لاضرر، نفی عسر و حرج و قاعده حرمت اعانه بر اثم، جایز نمی باشد.
نتیجه گیری : نتیجه گویای این است که خرید و فروش داروهای دولتی خارج از سیتم نظارتی با توجه به مبانی فقه شیعه از آن جا که بر خلاف مقرّرات جمهوری اسلامی و مصداق اکل مال به باطل است و نیز اخلال به نظام را در پی دارد و با انصاف و عدل سازگار نیست و یا منشأ ضرر و عسر می باشد، جایز نیست.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
