دوره 4، شماره 4 - ( 1398 )
جلد 4 شماره 4 صفحات 0-0 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
mortazi A, dae. Religious Considerations to Hoard Drug. Quran and Medicine 2019; 4 (4)
URL: http://quranmed.com/article-1-262-fa.html
URL: http://quranmed.com/article-1-262-fa.html
مرتاضی احمد، داعی لیلا. ملاحظات شرعی احتکار دارو. قرآن و طب. 1398; 4 (4)
احمد مرتاضی*1، لیلا داعی2
1- دانشگاه تبریز، تبریز-بلوار 29 بهمن-دانشگاه تبریز-دانشکده الهیات و علوم اسلامی ، a.mortazi@tabrizu.ac.ir
2- دانشگاه تبریز، تبریز-بلوار 29 بهمن-دانشگاه تبریز-دانشکده الهیات و علوم اسلامی
2- دانشگاه تبریز، تبریز-بلوار 29 بهمن-دانشگاه تبریز-دانشکده الهیات و علوم اسلامی
چکیده: (3602 مشاهده)
چکیده
اهداف: مسئله احتکار دارو نیز که با انگیزه گرانفروشی یا ضرر رساندن به جامعه صورت میگیرد، به دلیل نقش حیاتی و ارتباط مستقیم دارو بر سلامت افراد، قابل توجه است اما تحقیق مستقلی در خصوص ابعاد و ملاحظات شرعی آن صورت نپذیرفته است. از این رو، مقاله حاضر در صدد است تا با تحلیل آیات و راوایت مرتبط و امکانسنجی تعمیم ادله شرعی احتکار، به انبارسازی و عدم توزیع دارو، حکم شرعی مترتب بر آن را تبیین نموده و قوانین جاری ناظر به آنرا مورد طرح و بررسی قرار دهد.
روش: در گردآوری دادهها و اطلاعات مربوط به مقاله پیش رو، از روش اسنادی و کتابخانهای استفاده شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده از منابع روایی، قرآنی و متون فقهی و حقوقی، به صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج محققان از آنها بوده است.
نتیجه گیری: تحقیق در منابع قرآنی و روایی نشان میدهد که ملاک در منع شرعی احتکار، نیازمندی افراد به مال انبارشده، بوده و معنای عام «طعام» که در برخی روایات آمده است، انبارسازی و عدم عرضه داروهای مورد نیاز را نیز در برمیگیرد. افزون بر این، قاعده لاضرر نیز به عنوان دلیل عام، مستند دیگری بر حرمت احتکار داروست و بدلیل حکومت آن بر قاعده تسلیط، مالک دارو مؤظف به عرضه و توزیع آنهاست و در صورت امتناع، رئیس حکومت اسلامی از جانب او اینکار را انجام میدهد. همچنین، طبق قواعد فقه جزایی، محتکر دارو، قابل مجازات تعزیری میباشد و میزان آن به تشخیص رئیس حکومت اسلامی است.
اهداف: مسئله احتکار دارو نیز که با انگیزه گرانفروشی یا ضرر رساندن به جامعه صورت میگیرد، به دلیل نقش حیاتی و ارتباط مستقیم دارو بر سلامت افراد، قابل توجه است اما تحقیق مستقلی در خصوص ابعاد و ملاحظات شرعی آن صورت نپذیرفته است. از این رو، مقاله حاضر در صدد است تا با تحلیل آیات و راوایت مرتبط و امکانسنجی تعمیم ادله شرعی احتکار، به انبارسازی و عدم توزیع دارو، حکم شرعی مترتب بر آن را تبیین نموده و قوانین جاری ناظر به آنرا مورد طرح و بررسی قرار دهد.
روش: در گردآوری دادهها و اطلاعات مربوط به مقاله پیش رو، از روش اسنادی و کتابخانهای استفاده شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده از منابع روایی، قرآنی و متون فقهی و حقوقی، به صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج محققان از آنها بوده است.
نتیجه گیری: تحقیق در منابع قرآنی و روایی نشان میدهد که ملاک در منع شرعی احتکار، نیازمندی افراد به مال انبارشده، بوده و معنای عام «طعام» که در برخی روایات آمده است، انبارسازی و عدم عرضه داروهای مورد نیاز را نیز در برمیگیرد. افزون بر این، قاعده لاضرر نیز به عنوان دلیل عام، مستند دیگری بر حرمت احتکار داروست و بدلیل حکومت آن بر قاعده تسلیط، مالک دارو مؤظف به عرضه و توزیع آنهاست و در صورت امتناع، رئیس حکومت اسلامی از جانب او اینکار را انجام میدهد. همچنین، طبق قواعد فقه جزایی، محتکر دارو، قابل مجازات تعزیری میباشد و میزان آن به تشخیص رئیس حکومت اسلامی است.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
