از مسائل نوپدید دانش پزشکی مسئله پیوند اعضا است. یکی از اقسام مهم پیوند عضو، پیوند از انسان زنده به دیگری است. در مشروعیت و جواز این عمل تردید بسیار شده است. قانون نیز تنها در مورد پیوند از بیماران فوت شده و مرگ مغزی حاوی حکم است. مطابق اصل 167 قانون اساسی چاره کار در اینگونه مسائل مراجعه به منابع اسلامی و فتاوی معتبر است. بی گمان هیچ فقیهی پیوند عضو را در صورتی که دهنده‌ی عضو را در معرض هلاکت قرار دهد جایز نمی‌شمارد هر چند دهنده‌ی عضو راضی بوده و برای حفظ حیات شخص گیرنده‌ی عضو نیز ضروری باشد. در غیر از این مورد بسیاری از فقها یا بر اساس دلایل لفظی و حکم اولی یا از باب قاعده تزاحم و از باب حکم ثانوی پیوند را جایز شمرده‌اند. در فرض جواز، در اینکه می‌توان برای انتقال عضو از قالب بیع استفاده کرد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی با توجه به فتاوی معتبری که بیع میته را جایز می‌شمارد، می‌توان از منظر حقوقی نیز حکم به درستی بیع اعضا و تملیک آن به غیر داد. زیرا عرف برای عضو مقطوع ارزش اقتصادی و مالیت قائل است و به لحاظ شرعی و عرفی نیز در اعتبار مالکیت انسان نسبت به اعضای خود اشکال غیرقابل رفعی وجود ندارد. بر فرض که در مالیت عضو یا مالکیت انسان نسبت به عضو مقطوع تردید گردد، انتقال حق اولویت یا حق اختصاص که در قالب صلح یا ماده 10 ق.م صورت می‌گیرد، می‌تواند کارگشا باشد. اباحه مجانی یا معوض نیز قالب دیگری است که فارغ از مسأله انتقال مالکیت یا حق اختصاص، انتفاع از عضو متعلق به دیگری و احیاناً دریافت مبلغی در قبال آن را موجه و مباح می‌سازد.
از مسائل نوپدید دانش پزشکی مسئله پیوند اعضا است. یکی از اقسام مهم پیوند عضو، پیوند از انسان زنده به دیگری است. در مشروعیت و جواز این عمل تردید بسیار شده است. قانون نیز تنها در مورد پیوند از بیماران فوت شده و مرگ مغزی حاوی حکم است. مطابق اصل 167 قانون اساسی چاره کار در اینگونه مسائل مراجعه به منابع اسلامی و فتاوی معتبر است. بی گمان هیچ فقیهی پیوند عضو را در صورتی که دهنده‌ی عضو را در معرض هلاکت قرار دهد جایز نمی‌شمارد هر چند دهنده‌ی عضو راضی بوده و برای حفظ حیات شخص گیرنده‌ی عضو نیز ضروری باشد. در غیر از این مورد بسیاری از فقها یا بر اساس دلایل لفظی و حکم اولی یا از باب قاعده تزاحم و از باب حکم ثانوی پیوند را جایز شمرده‌اند. در فرض جواز، در اینکه می‌توان برای انتقال عضو از قالب بیع استفاده کرد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی با توجه به فتاوی معتبری که بیع میته را جایز می‌شمارد، می‌توان از منظر حقوقی نیز حکم به درستی بیع اعضا و تملیک آن به غیر داد. زیرا عرف برای عضو مقطوع ارزش اقتصادی و مالیت قائل است و به لحاظ شرعی و عرفی نیز در اعتبار مالکیت انسان نسبت به اعضای خود اشکال غیرقابل رفعی وجود ندارد. بر فرض که در مالیت عضو یا مالکیت انسان نسبت به عضو مقطوع تردید گردد، انتقال حق اولویت یا حق اختصاص که در قالب صلح یا ماده 10 ق.م صورت می‌گیرد، می‌تواند کارگشا باشد. اباحه مجانی یا معوض نیز قالب دیگری است که فارغ از مسأله انتقال مالکیت یا حق اختصاص، انتفاع از عضو متعلق به دیگری و احیاناً دریافت مبلغی در قبال آن را موجه و مباح می‌سازد.
از مسائل نوپدید دانش پزشکی مسئله پیوند اعضا است. یکی از اقسام مهم پیوند عضو، پیوند از انسان زنده به دیگری است. در مشروعیت و جواز این عمل تردید بسیار شده است. قانون نیز تنها در مورد پیوند از بیماران فوت شده و مرگ مغزی حاوی حکم است. مطابق اصل 167 قانون اساسی چاره کار در اینگونه مسائل مراجعه به منابع اسلامی و فتاوی معتبر است. بی گمان هیچ فقیهی پیوند عضو را در صورتی که دهنده‌ی عضو را در معرض هلاکت قرار دهد جایز نمی‌شمارد هر چند دهنده‌ی عضو راضی بوده و برای حفظ حیات شخص گیرنده‌ی عضو نیز ضروری باشد. در غیر از این مورد بسیاری از فقها یا بر اساس دلایل لفظی و حکم اولی یا از باب قاعده تزاحم و از باب حکم ثانوی پیوند را جایز شمرده‌اند. در فرض جواز، در اینکه می‌توان برای انتقال عضو از قالب بیع استفاده کرد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی با توجه به فتاوی معتبری که بیع میته را جایز می‌شمارد، می‌توان از منظر حقوقی نیز حکم به درستی بیع اعضا و تملیک آن به غیر داد. زیرا عرف برای عضو مقطوع ارزش اقتصادی و مالیت قائل است و به لحاظ شرعی و عرفی نیز در اعتبار مالکیت انسان نسبت به اعضای خود اشکال غیرقابل رفعی وجود ندارد. بر فرض که در مالیت عضو یا مالکیت انسان نسبت به عضو مقطوع تردید گردد، انتقال حق اولویت یا حق اختصاص که در قالب صلح یا ماده 10 ق.م صورت می‌گیرد، می‌تواند کارگشا باشد. اباحه مجانی یا معوض نیز قالب دیگری است که فارغ از مسأله انتقال مالکیت یا حق اختصاص، انتفاع از عضو متعلق به دیگری و احیاناً دریافت مبلغی در قبال آن را موجه و مباح می‌سازد.