دوره 4، شماره 1 - ( 1397 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 53-60 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Vahdati Shaibari S, Enayati M, Naqizadeh H, Irvani J. A New Approach on Expediency in the Organ’s Dealing and Transplantation of Human Body Organs from the Perspective of Islamic Sources. Quran and Medicine. 2018; 4 (1) :53-60
URL: http://quranmed.com/article-1-234-fa.html
وحدتی‌شبیری سیداحمد، عنایتی محمدجواد، نقی‌‌زاده حسن، ایروانی جواد. نگرشی نو بر مصلحت در فروش و پیوند اعضای بدن انسان از دیدگاه منابع اسلامی. قرآن و طب. 1397; 4 (1) :53-60

URL: http://quranmed.com/article-1-234-fa.html


1- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2- گروه آموزشی معارف اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی. ، -
3- گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
4- گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
چکیده:   (2521 مشاهده)
مقدمه: از مسایل نوپدید دانش پزشکی مساله پیوند اعضا است. یکی از اقسام مهم پیوند عضو، پیوند از انسان زنده به دیگری است. هدف این مطالعه بررسی مصلحت و مشروعیت جواز معامله‌ اعضای بدن و پیوند عضو از دیدگاه قرآن و احادیث بود.
نتیجه‌گیری: بی‌گمان هیچ فقیهی پیوند عضو در صورتی که دهنده عضو را در معرض هلاکت قرار دهد جایز نمی‌شمارد، هرچند دهنده عضو راضی بوده و برای حفظ حیات شخص گیرنده عضو نیز ضروری باشد. در غیر این مورد، بسیاری از فقها یا براساس دلایل لفظی و حکم اولی یا از باب قاعده تزاحم و از باب حکم ثانوی پیوند را جایز شمرده‌اند. در فرض جواز، در اینکه می‌توان برای انتقال عضو از قالب بیع استفاده کرد فقها اختلاف نظر دارند، ولی با توجه به فتاوی معتبری که بیع میته را جایز می‌شمارد، می‌توان از منظر حقوقی نیز حکم به درستی بیع اعضا و تملیک آن به غیر داد، زیرا عرف برای عضو مقطوع مالیت قائل است و به لحاظ شرعی و عرفی نیز در اعتبار مالکیت انسان نسبت به اعضای خود اشکال غیرقابل رفعی وجود ندارد. بر فرض که در مالیت عضو یا مالکیت انسان نسبت به عضو مقطوع تردید شود، انتقال حق اولویت یا حق اختصاص که در قالب صلح یا ماده ۱۰ ق.م صورت می‌گیرد، می‌تواند کارگشا باشد. اباحه مجانی یا معوض نیز قالب دیگری است که فارغ از مساله انتقال مالکیت یا حق اختصاص، انتفاع از عضو متعلق به دیگری و احیاناً دریافت مبلغی در قبال آن را موجه و مباح می‌سازد.
متن کامل [PDF 402 kb]   (300 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/7/28 | پذیرش: 1397/11/20 | انتشار: 1397/12/28

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به قرآن و طب می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Quranmed

Designed & Developed by : Yektaweb